الاقتصاد
آخر تحديث
2023/02/01
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا الخميس، الاجتماع الأول في عام 2023، لمراجعة أسعار الفائدة الرئيسية في ضوء التحديثات الأخيرة في الاقتصاد الكلي للبلاد.
كان قد رفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة بنسبة غير مسبوقة بلغت ثمانية في المائة (800 نقطة أساس) خلال عام 2022.
سيعقد الاجتماع، الذي يأتي قبل أيام قليلة من إصدار قراءات التضخم لشهر يناير، وسط توقعات بأن لجنة السياسة النقدية قد ترفع أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 2٪ (200 نقطة أساس)، حيث يحافظ التضخم المحلي على اتجاهه التصاعدي.
واصل التضخم السنوي للمستهلكين في مصر ارتفاعه في ديسمبر، مسجلاً 21.3 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ نهاية عام 2017، وفقًا لآخر الأرقام التي نشرها أوائل يناير من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وعلى الرغم من أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لم يعلن عن قراءات التضخم لشهر يناير حتى الآن، إلا أن اتجاهات الأسعار في السوق المحلية تشير إلى استمرار ارتفاع التضخم، حيث ترتفع الأسعار يومًا بعد آخر.
وكان قد أعلن البنك المركزي، أن الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية تجاوزت 925 مليون دولار في الأسبوع الذي أعقب حركة الجنيه المصري مقابل الدولار في 11 يناير، بالإضافة إلى ذلك، أصبحت تجارة المناقلة أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.
بموجب اتفاقية القرض الجديدة المدعومة من صندوق النقد الدولي، تعهد البنك المركزي، بدعم مراقبة التضخم من خلال بند استشارة السياسة النقدية، والتي ستطلق مشاورات مع موظفي صندوق النقد الدولي عندما يقع التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين في المدن خارج هدف البنك المركزي المصري للتضخم والبالغ 7٪. (± 2٪) ، ومع المجلس التنفيذي للصندوق إذا انخفض التضخم خارج الثلاثة إلى 16٪ في مارس 2023، وثلاثة إلى 15٪ في يونيو 2023.
كما يلتزم البنك المركزي المصري، بمواصلة الانتقال بعيدًا عن خطط الإقراض المدعوم، بحيث تكون معدلات الإقراض في الاقتصاد مرتبطة بسعر السياسة.
وبدأ البنك المركزي المصري هذه العملية في ديسمبر بتسليم مبادرته الإقراضية المدعومة للقطاعات الصناعية والتشييدية والزراعية إلى وزارة المالية.
2021/09/18
2021/08/27
