الشرق الأوسط
آخر تحديث
2023/01/17
أعربت أكثر من 90 دولة عن "قلقها العميق" إزاء الإجراءات العقابية التي تتخذها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والقيادة والمجتمع المدني؛ في أعقاب صدور قرار للأمم المتحدة يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن شرعية السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والقدس الشرقية.
اقرأ أيضًا|
نتنياهو: النظام الإيراني يهدد بإبادتنا ولن ننتظر حتى تضع سلاحها على رقبتنا
ودعا الموقعون، إلى التراجع عن الإجراءات الإسرائيلية، قائلين: بغض النظر عن موقفهم من قرار الجمعية العامة "إننا نرفض الإجراءات العقابية استجابة لطلب فتوى من محكمة العدل الدولية".
صوتت الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا، بنسبة 87 مقابل 26 مع امتناع 53 عن التصويت، يوم 30 ديسمبر، لصالح القرار الذي روج له الفلسطينيون وعارضته إسرائيل بشدة، على الرغم من أن الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونًا، إلا أنها يمكن أن تؤثر على الرأي العام العالمي.
ردا على ذلك، أعلنت الحكومة الإسرائيلية الجديدة في 6 يناير الجاري، عن سلسلة من العقوبات، بما في ذلك العقوبات المالية، ضد السلطة الفلسطينية لجعلها "تدفع الثمن" لدفعها من أجل القرار.
وقرر مجلس الوزراء الأمني للحكومة، حجب 39 مليون دولار عن السلطة الفلسطينية، وتحويل الأموال بدلاً من ذلك إلى برنامج تعويضات لعائلات ضحايا الهجمات الإسرائيليين.
كما قررت اقتطاع مبلغ الإيرادات التي تحولها إسرائيل عادة إلى السلطة الفلسطينية التي تعاني من ضائقة مالية بمبلغ يساوي المبلغ الذي تم دفعه العام الماضي لعائلات السجناء الفلسطينيين وأولئك الذين قتلوا في النزاع، وتصف القيادة الفلسطينية المدفوعات بأنها ضرورية للرفاه الاجتماعي.
البيان الذي صدر في وقت متأخر من يوم الاثنين وقعت عليه الدول التي صوتت لصالح هذا القرار (الأرجنتين وبلجيكا وأيرلندا وباكستان وجنوب إفريقيا ، من بين دول أخرى) إلى جانب الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي المكونة من 57 دولة و 37 دولة أخرى _ 27 منهم من أوروبا، وكذلك من قبل بعض الذين امتنعوا عن التصويت - اليابان وفرنسا وكوريا الجنوبية - وآخرون صوتوا ضدهم ، مثل ألمانيا وإستونيا.
ورحب سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور ببيان الدعم، وقال لوكالة أسوشيتيد برس، "لقد مارسنا حقوقنا الديمقراطية في الذهاب إلى الجمعية العامة بطريقة سلمية وبطريقة قانونية وطرحنا سؤالا على محكمة العدل الدولية للحصول على رأي استشاري".
وقال "المدهش في هذا البيان" أنه وقع عليه بعض الدول التي امتنعت عن التصويت أو صوتت ضد القرار الذي يحيل القضية إلى المحكمة.
وأضاف منصور: "لكن معاقبة الناس على ذهابهم إلى الجمعية العامة لتبني قرار شيء آخر"،"لهذا وقفوا معنا وعارضوا سياسة الحكومة الإسرائيلية هذه، وهم يطالبون بالتراجع عن هذا القرار".
وتوقع أن تدعم المزيد من الدول البيان عندما يعقد مجلس الأمن اجتماعه الشهري حول الشرق الأوسط مع التركيز على القضية الفلسطينية في 18 يناير.
أدى اجتماع سابق هذا الشهر، بعد زيارة وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى في القدس، إلى تبادل لفظي متوتر بين دبلوماسيين إسرائيليين وفلسطينيين.
2021/09/18
2021/08/27
